افزايش توليد با حذف قيمت گذاري دستوري
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۱۷۴۶
خبرگزاری آریا-دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: کنترل سرچشمههای اصلی افزایش تورم، شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای محمدرضا شهیدی افزود: اگر موانع تولید در کشور از جمله قیمتگذاری دستوری برداشته شود، بهطور قطع هدف افزایش تولید محقق خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: هیچ تولیدکنندهای حاضر نیست با زیان تولید کند و چنانچه این موانع برداشته نشود، تولید کاهش خواهد یافت.
این مقام صنفی با بیان اینکه اصل موضوع کنترل تورم است، گفت: ریشه تورم را باید در مواردی مانند افزایش حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، خلق پول بدون پشتوانه، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ... جستوجو کرد.
وی ادامه داد: تورم چیزی نیست که تولیدکننده آن را ایجاد کند، چنانچه تولیدکنندگان نیز به دنبال کاهش قیمتها هستند تا فروششان افزایش یابد.
شهیدی تاکید کرد: اگر تورم کنترل شود که یک کار اساسی برای اقتصاد کشور است، تولیدکنندگان نیز آماده افزایش میزان تولید هستند.
وی گفت: سال گذشته حدود 2 میلیون دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد که با رشد 25 درصدی در مقایسه با 1400 همراه بود و امسال نیز آمادگی داریم تا در صورت رفع موانع، تولید را به بیش از این میزان افزایش دهیم.
قیمتگذاری دستوری، بزرگترین مانع تولید
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در توصیف وضعیت این روزهای تولید لوازمخانگی در کشور، افزود: کارخانجات تولیدی دستکم تا پایان هفته تعطیل هستند و همگی منتظرند تا موضوع قیمت محصولات نهایی تعیینتکلیف شود.
وی به مشکلات تامین ارز در دو ماهه پایانی پارسال، همچنین افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش نرخ دستمزدها اشاره کرد که با وجود تداوم قیمتگذاری دستوری محصولات نهایی، ادامه تولید را با زیان همراه میکند.
شهیدی معتقد است که برای رفع مشکل تولید، باید فکری به حال قیمتگذاری دستوری شود.
وی افزود: آخرین بار اوایل تیرماه پارسال افزایش 15 درصدی قیمت تلویزیون اجازه داده شد، این در حالی بود که آن زمان هر دلار 25 هزار و 600 تومان قیمت داشت، اما امروز که نرخ ارز به بیش از 40 هزار تومان رسیده، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه خارجی، داخلی، گاز، برق، انرژی و دستمزدها را شاهد هستیم، همچنان قیمت محصولات نهایی بدون تغییر مانده است.
وی تاکید کرد: چنانچه تعدیل قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز، تورم و دیگر افزایش قیمتها انجام شود و فعالیت رقابتی بنگاهها اجازه داده شود، تولیدکنندگان حتی میتوانند با کمتر از نرخ سود 17 درصدی که در قانون اجازه داده شده، به تولید بپردازند.
شهیدی به افزایش عمق داخلیسازی در تولید تلویزیون بهویژه ساخت برخی قطعات اشاره کرد که به معنای کاهش وابستگی در این زمینه، کاهش ارزبری و کاهش قیمت تمام شده است و گفت: برخلاف گذشته که ناگزیر از واردات کل قطعات بودیم، این روزها برخی واحدها با داخلی سازی بعضی اجزا و قطعات آن، به مونتاژ میپردازند که به طور قطع صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قیمت گذاری قیمت گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۱۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایشدهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرفکننده در بخشهای مربوط به آموزشوپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتلها، کافهها و رستورانها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنیها، تنباکو، هتلها، کافهها و رستورانها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان میدهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالیکه نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابلتوجه به شمار میرود، اما این رقم کوچکتر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااینهمه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابلتوجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانههای دلگرمکنندهای است که فشارهای قیمتی دوباره کاهشیافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوشبینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.